علت جعل هستند نه علت مجعول . و از آن‌جا كه ادله‌ى مزبور معمم و مخصص نيستند و يا داراى معناى ديگر هستند كه « يردّ علمه الى اهله » ، فاقد اعتبار لازم خواهند بود و ما ناگزير از جستجو در متن قانون هستيم نه پيگيرى علل فوق الذكر . يعنى چون اين علل ذكر شده معناى روشنى ندارد ، ما موظف هستيم متن قانون را عمل كنيم هرچند ملاك آن را نفهميم . بنابراين با رجوع به متن قانون ، نظر شارع نافذ است : اگر شارع موردى را ربا دانست مىپذيريم و چنان‌چه درباره‌ى موردى نيز آن را از طريق حيله‌ى شرعى قابل اصلاح دانست نيز بدان عمل مىكنيم . و ديگر آن اشكالى كه ما در ابتداى كتاب « مالكيت خصوصى در اسلام » ذكر كرديم كه چطور ممكن است با تبديل لفظ « بعت » به جاى « اقرضت » حلال و مستحب شود ، وارد نيست زيرا ما ملاك حكم را چه مىدانيم ؟ ! ما تابع متن قانون هستيم . ليكن اندكى صبر كنيد شايد ملاك حكم را بفهميم . 5 . ديدگاه مختار 5 - 1 . ملاك حرمت در رباى قرضى به نظر ما ملاك و علت حرمت ربا در رباى قرضى « غرر و جهالت » است ! مىدانيم هر معامله‌ى